افزایش مالیات بر ارزش افزوده 92

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده شش درصد است، گفت: یک سوم درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.

علی عسکری اظهار کرد: طبق ماده 117 قانون برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش می‌یابد و چون امسال پنج درصد بود برای سال آینده به شش درصد می‌رسد.

 وی در ادامه با بیان این که در این زمینه تصمیم جدیدی گرفته نشده است، گفت: یک سوم درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.

 بر این اساس طبق ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.

 همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌ درصد (8%) برسد.

 در این راستا سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

حداقل حقوق 92

در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد.

 
به گزارش مهر، با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.

 
برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت ۳ گروه بر سر رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

 
پایه سنوات نیز از 250 به 300 افزایش یافته و روزانه 1948 تومان به اضافه 10 درصد برای کارگران روزمزد تعیین شده است. رایزنی برای ارائه بن کارگری در جریان است.

 
آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۰ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

****************

تکمیلی :

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تأیید افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 92 اظهار داشت: رقم بن کارگری برای سال آینده افزایشی نداشته است.

به گفته وی، از جمله مزایای حقوق کارگران در سال جاری حق اولاد 38 هزار و 970 تومانی بوده که این رقم برای سال آینده به 62 هزار تومان افزایش یافته است .

 ******************

پرونده دستمزد سال 92 در حالی عصر روز گذشته بسته شد که موضوعاتی نظیر تورم 30 درصدی، کاهش قدرت خرید و رکود تولید باعث چالشی شدن آن شده بود که با میانجی‌گری دولت، افزایش 25 درصدی مصوب شد.
به گزارش فارس عصر روز گذشته نمایندگان شرکای اجتماعی کار با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پس از 8 ساعت رایزنی و چانه زنی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و تصویب کردند.
 
از آنجایی که در جلسات گذشته این شورا اعضا برای رسیدن به مطالبات و خواسته‌های خود بر مواضعشان سرسختانه پافشاری می‌کردند شرایط چانه زنی و نیز تفاهم را برای رسیدن به نقطه نظر مشترک با مشکل مواجه کرده بود تا جایی که دولت با ورود به این بحث توانست به خوبی نقش میانجی و حلقه وصل نمایندگان کارگر و کارفرما بازی کند تا با در نظر گرفتن افزایش 25 درصدی مزد و تعیین دستمزدی بالغ بر 487 هزار و 125 تومان، شرایط را برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز پوشش بخشی از معیشت خانوار کارگری در راستای حمای از چرخه اقتصاد و تولید ملی فراهم کند.
 
به گزارش فارس، پرونده سال 92 کارگران در شرایطی بسته شد که در سال جاری جامعه، نوسانات شدید قیمتی را در تولید، اقتصادی و بازار را تجربه کرد که به طور مستقیم با معیشت خانوار بیش از 11 میلیون کارگر تامین اجتماعی سرکار داشت.
 

جدول تغییرات مزدی سال 91 -92

سطوح مزدی سال 91 سال 92
حداقل دستمزد 389700تومان 487125تومان
بن کارگری 35 هزار تومان 35هزارتومان
حق مسکن 10هزار تومان 10هزارتومان
حق اولاد 38970تومان 62000تومان
پایه سنوات 250تومان 300تومان
مزد روزانه 1293 +7درصد 1948 +10 درصد
بر این اساس به غیر از بن کارگری و حق مسکن تغییرات در دیگر سطوح مزدی طبق جدول بالا افزایش داشته است.
 
امید است سال آینده با کنترل و نظارت دقیق دولت بر بازار و نیز فراهم کردن شرایط رونق تولید و تسهیل فضای کسب کار گامی در جهت افزایش قدرت خرید و معیشت جامعه هموار شود.